نظمت شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي اجتماعها السنوي لأول مرة خارج القارة الأوروبية، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ومؤسسة كونراد أدناور، في الفترة ما بين 30 يناير و2 فبراير، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط.
وتحت شعار “الحوار الأورو-متوسطي: نحو تقارب وتفاهم مشترك”، اجتمع قادة الشباب من ضفتي البحر الأبيض المتوسط لتعزيز التعاون المتبادل، تبادل الأفكار، وبناء شراكات استراتيجية من أجل مستقبل مشترك.
هذا الحدث الاستثنائي، بحسب شبيبة التجمع الوطني للأحرار، يبرز مكانة المغرب كجسر بين أوروبا وإفريقيا، ويؤكد دوره الفاعل في تعزيز الحوار بين الشباب وصناع القرار.
لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أشار إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لشبيبة الحزب الشعبي الأوروبي في الرباط لأول مرة خارج أوروبا يُعد مكسبًا دبلوماسيًا كبيرًا تفخر به شبيبة التجمع الوطني للأحرار.
وصرح السعدي للصحافة بأن شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي اختارت شبيبة التجمع كشريك لتنظيم هذا المؤتمر، الذي سيناقش قضايا متعددة، أبرزها الحوار الأورو-متوسطي.
وفي كلمته الافتتاحية أكد لحسن السعدي على أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين، الشبيبتين من جهة، والحزبين من جهة ثانية، مؤكدا على “التأسيس لعلاقة تعاون قوامها الاحترام المتبادل والسعي إلى خلق حوار أورو متوسطي حقيقي، يستحضر قيمنا المشتركة أي القيم الكونية التي تنتصر لحقوق الإنسان وللتنمية، ولقضايا الشباب”.
وأبرز السعدي، كذلك أن هذا اللقاء يأتي انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أكد في أكثر من مناسبة على أهمية انفتاح الأحزاب السياسية وشبيباتها على العالم وتعزيز علاقات التعاون، خاصة مع أوروبا، الشريك الاستراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن اختيار شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي للمغرب وللشبيبة التجمعية لعقد اجتماعها السنوي يعد بالنسبة فخر واعتزاز، بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار ولشبيبته، كما يعكس هذا المكانة التي يحظى بها المغرب كشريك استراتيجي موثوق به على الصعيد الأوروبي.
وبخصوص موضوع هذا الاجتماع، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أن الحوار الأورو ـ متوسطي يجب أن يستحضر قضايا فئة الشباب، التي تبقى في حاجة إلى جرعة من الأمل والثقة، وينتظرها تحديات مختلفة في المستقبل، مذكرا في هذا الصدد بالتحديات المتعلقة بالشق الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية مجهودات الحكومة في هذا الصدد، لتنفيذ وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
