أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل لموظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل ضمن فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية اشتباه تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة. وجاء هذا القرار كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز النزاهة والتخليق في صفوف الأجهزة الأمنية، في انتظار عرض القضية على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، الذي سيبت بشكل نهائي في المخالفات المنسوبة إلى الموظف.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي المذكور بالتحرش بها أثناء قيامه بمهامه في الشريط الساحلي للمدينة. وقد تم إخضاع الموظف للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يتم إحالته إلى العدالة يوم الأربعاء 23 يناير الجاري.
ويأتي قرار التوقيف المؤقت في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ قيم التخليق المرفقي وتعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، فضلًا عن ضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف دون أي تمييز بين المواطنين.
