في خطوة حاسمة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، قامت السلطات المغربية برفض طلبات التأشيرة لعشرات الإسرائيليين بعد تلقي معلومات استخباراتية من قنوات أمنية إسرائيلية تفيد ارتباطهم بشبكات إجرامية منظمة تخطط لإنشاء خلايا نشطة داخل المملكة.
و ةىتم إدراج هؤلاء الأشخاص في “اللائحة السوداء” لأنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن العام وقد يتسببون في إثارة الفوضى والإضرار بصورة البلاد.
ويظهر هذا القرار المغربي تطورًا كبيرًا في آليات التنسيق الأمني بين الرباط وتل أبيب، الذي تعزز بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020.
ويهدف هذا التعاون الأمني إلى وقف استغلال بعض المجرمين الإسرائيليين للثغرات القانونية الناجمة عن غياب اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، مما سمح لهم بالفرار إلى المغرب وبدء حياة جديدة باستخدام هويات مزورة.
وقد استغل العديد من هؤلاء المطلوبين الثغرات القانونية للحصول على وثائق إقامة وجنسية مغربية عبر شبكات تزوير معقدة تورط فيها بعض المسؤولين المحليين.
ومع تحسن التنسيق الأمني، تم تسليم المغرب لأول مرة نيسيم كليبات، أحد الإسرائيليين المطلوبين بتهم التورط في تفجير استهدف مكاتب حكومية إسرائيلية في الناصرة عام 2021.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مغربية أن السلطات عززت إجراءات التدقيق الأمني على الوافدين الإسرائيليين عبر المعابر الجوية والبحرية، حيث يتم فحص هوياتهم بدقة ومطابقتها مع قواعد البيانات الاستخباراتية.
وقد دفع هذا النهج الجديد العديد من العناصر الإجرامية إلى تغيير وجهاتهم إلى بلدان أخرى مثل تركيا ودبي ومصر، بعدما أصبح المغرب بيئة غير آمنة لاستمرار أنشطتهم.
يؤكد هذا الرفض المغربي لدخول هؤلاء المجرمين سياسة صارمة تهدف إلى حماية الأمن الداخلي ومنع تسلل العناصر الإجرامية التي قد تستغل الانفتاح الدبلوماسي لأغراض غير مشروعة. كما يبرز التزام المصالح الأمنية المغربية بسيادة القانون في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
