عاد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، للظهور مجددًا في الأنشطة الحزبية بعد غياب طويل إثر تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب قبل عامين، على خلفية هجومه على الحكومة خلال مناقشة قانون المالية لعام 2023.
وشارك المهاجري في لقاء تواصلي نظمه الحزب، حيث جمع بين برلمانيي الحزب في جهة مراكش آسفي، رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية المنتمين للحزب.
اللقاء، الذي ترأسته المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، شهد أيضًا حضور العديد من القياديين مثل محمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، إلى جانب سمير كودار وأحمد التويزي، مما أتاح فرصة للمناقشة حول قضايا حيوية تتعلق بالإعلام والمجتمع.
ومن خلال الصور التي نشرها الحزب، ظهر المهاجري وهو يشارك في مداخلة ضمن اللقاء، حيث التقطت صور له مع المنسقة الوطنية وقيادات الحزب.

وفي سياق متصل، أكد مصدر قيادي بالحزب أن المهاجري، الذي يتمتع بشعبية واسعة في إقليم شيشاوة، يُعتبر من الأسماء المرشحة للاستحقاقات المقبلة، مضيفًا أن قرار تجميد عضويته لم يعد ساريًا بعد انتهاء ولاية المكتب السياسي السابق.
كما أشار المصدر إلى أن المهاجري يتمتع بكامل حقوقه داخل الحزب، وأن العلاقة بينه وبين القيادة الجماعية للحزب لم تشهد أي توترات.
وتجدر الإشارة إلى أن المهاجري كان قد استقال من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب في نونبر 2022 بعد تصريحات نقدية ضد الحزب، وأتى ذلك بعد تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب نتيجة لمواقفه المعارضة لبعض التوجهات الحكومية في تلك الفترة.