يسود القلق والترقب بين مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة في المغرب بعد الإعلان عن قرار المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يقضي بإلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو وثيقة إشهاد تثبت بقاءه على قيد الحياة قبل 31 يناير 2025. ويعد هذا الموعد النهائي لتطبيق هذا الإجراء.
وقد أثار القرار المذكور العديد من التساؤلات بين المهنيين والمتدخلين في القطاع، ما دفع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى مراسلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
في رسالته، أكد الفريق أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الشفافية وضبط قطاع النقل وتحسين خدماته، لكن في الوقت ذاته، أشار إلى أن القرار قد أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع بسبب عدد من الأسباب التي لم تُوضح بشكل كافٍ.
يتطلع المهنيون إلى توضيح أكثر حول الإجراءات المطلوبة وكيفية تطبيقها بشكل يضمن عدم التأثير سلبًا على نشاطهم، خاصة وأن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة لهم.
