نبه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى مجموعة من الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها نظام الوظيفة العمومية في المغرب، وطالب بالتدخل العاجل من أجل إنصاف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
جاء ذلك في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، حيث عبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء السياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية.
وأشارت الرسالة إلى أن السياسات الحالية تؤثر بشكل سلبي على الحقوق الشغلية للموظفين، مما يكرس التفاوتات الأجرية والاجتماعية. وقد حذر الاتحاد من أن هذه الاختلالات تؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين الموظفين، مما يعكس تدهورًا في بيئة العمل ويهدد استقرار القطاع العام.
وبهذا التنبيه، يسعى الاتحاد إلى دفع الجهات المعنية للتحرك بشكل عاجل وإيجاد حلول فعالة لتحسين وضع المتصرفين والموظفين في القطاع العمومي، وضمان حقوقهم وحمايتها من أي تجاوزات قد تؤثر على حياتهم المهنية والاجتماعية.
