شهدت جهة سوس ـــ ماسة تصاعدًا في حالات الغضب جراء ارتفاع فواتير الكهرباء، في ظل تحول قطاع الماء والكهرباء في الجهة إلى الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، وهو التحول الذي لم يمر بهدوء بل رافقته احتجاجات كبيرة وصلت صداها إلى المصالح التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء وكذلك إلى المصالح الإدارية وجمعيات حماية المستهلك.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لصور فواتير قدمها المواطنون، حيث أبدوا استياءهم من المبالغ المرتفعة التي فرضتها الشركة على الاستهلاك، وخاصة في شهر نونبر الأخير، حيث فُوِّتت بعض الأشهر بشكل توقعي، مما أدى إلى رفع تكلفة الأداء وزيادة ثمن الاستهلاك حسب الأشطر.
وعلاقة بالموضوع، لازالت الشركة تتخبط في مشاكل إدارية وتقنية ولم تستطع أن تتجاوز المرحلة الانتقالية بسلاسة، الأمر الذي تسبب في تعطل مصالح زبنائها في عدد من المناطق.
