مع اقتراب موعد استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2030، التي ستنظمها البلاد بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، شهد قطاع العقار في المغرب انتعاشًا ملحوظًا.
ووفقًا لتقارير وطنية ودولية، فقد ارتفع الطلب بشكل كبير على الشقق والفنادق في المدن التي ستستضيف المباريات، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار.
تجلى هذا الانتعاش في المدن الكبرى مثل أكادير، الدار البيضاء، مراكش، وطنجة، التي تشهد زيادة في الطلب على العقارات، خصوصًا من قبل المستثمرين الذين يتوقعون تحقيق عوائد جيدة من تأجير الوحدات السكنية للزوار خلال البطولة.
هذا الارتفاع في الطلب على العقارات أسهم في زيادة الأسعار، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الشقق بين 10% و30% خلال الأشهر الماضية.
إضافة إلى ذلك، شهد قطاع البناء العقاري إقبالًا كبيرًا، حيث تزايدت المشاريع العقارية في هذه المدن، لاسيما مشاريع الفنادق والشقق الفندقية، استعدادًا لاستقبال مشجعي كأس العالم. وتعد هذه الفترة فرصة كبيرة للقطاع العقاري لتحقيق انتعاش ملحوظ، خاصة مع الزيادة المتوقعة في أعداد المشجعين، التي قد تتجاوز 2 مليون شخص.
ورغم هذه الفرص، هناك دعوات لتحديد ضوابط لضمان توفر العرض العقاري بمستوى يتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية والحفاظ على استقرار السوق بعد انتهاء المونديال.
;يضاف إلى ذلك ضرورة مراعاة استدامة النمو العقاري، خاصة في ظل الطفرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.
