أثار تأخر صرف جميع التعويضات المالية لأعوان السلطة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 استياء واسعا في صفوفهم.
أعوان السلطة، الذين يعتبرون العمود الفقري للعديد من المهام الميدانية والإدارية لوزارة الداخلية، عبّروا عن تذمرهم من هذا التأخير، خاصة في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة.
مصدر مطلع أوضح أن المبالغ التي صرفت حتى الآن تعد دفعة أولى، وأن المبالغ المتبقية ستُصرف خلال شهر يناير الحالي.
وأشار المصدر إلى أن هذا التأخير ناتج عن إكراهات مالية ومحاسبية مرتبطة بالمندوبية السامية للتخطيط، الجهة المشرفة على عملية الإحصاء.
في الوقت نفسه، تفاجأ بعض أعوان السلطة باقتطاعات من أجورهم الشهرية، تجاوزت 300 درهم، كأقساط لتأمين الوفاة أو العجز التام والنهائي.
هذا الإجراء زاد من حدة الاستياء، خاصة وأن وزير الداخلية كان قد أشار سابقا إلى أن الوزارة ستتكفل بأداء هذه الأقساط.
يذكر أن عدد أعوان السلطة في المغرب يقدر بحوالي 46,500 عون، وهم يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية والاعتراف بمجهوداتهم الكبيرة في خدمة الوطن والمواطنين.
