أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن أي تعديلات على مدونة الأسرة ينبغي أن تستند إلى ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى، الذي يعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية في قضايا مثل التعصيب وإثبات النسب عبر تحليل الحمض النووي، وتوريث المسلم والكافر.
وفي افتتاح لقاء استثنائي للأمانة العامة لحزبه يوم الأحد، أوضح ابن كيران أن الملك محمد السادس يرغب في أن تُناقش مقترحات تعديل المدونة داخل المجتمع، ليُعبّر المواطنون عن آرائهم بشأنها، بما يضمن تقبلهم لها قبل اعتمادها.
وأشار ابن كيران إلى أن تصريحات وزيري الأوقاف والعدل حول الموضوع أثارت موجة ردود فعل اجتماعية قوية، لم يشهدها المغرب منذ النقاش الكبير الذي رافق خطة إدماج المرأة في التنمية عام 2000.
وأوضح أن الحزب سبق وأن أصدر مذكرات حول الموضوع، لكنه أحجم لاحقا عن الخوض فيه حينما أُحيلت القضايا ذات الطابع الديني إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر الفتاوى اللازمة.
وأضاف أن الوزيرين كُلِّفا بتنفيذ تلك التوصيات، إلا أن ردود الفعل الشعبية، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت رفضاً واضحاً للتعديلات المقترحة.
وأكد ابن كيران أن النقاش حول مدونة الأسرة والنصوص القانونية المرتبطة بها يجب أن يستمر، معتبرا أن من حق الجميع التعبير عن آرائهم وتقديم النصيحة، رغم وجود التزامات دولية تتطلب من المغرب مناقشة قضايا مثل المساواة.
