في خطوة هامة نحو تحسين أوضاع بحارة الصيد بأعالي البحار، تم الإعلان عن اتفاق جديد بين مجهزي الصيد البحري والجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب، التي تمثل العمال في هذا القطاع الحيوي.
الاتفاق الذي جاء في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، يهدف إلى تحسين ظروف العمل والعيش لآلاف البحارة الذين يعدون من الفئات المهمة في الاقتصاد الوطني.
التفاصيل الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل رفع الأجور وتحسين الحماية الاجتماعية.
حيث تم الاتفاق على تخصيص 6000 درهم شهريا صافية للبحارة العاملين خلال أشهر الرحلات البحرية سواء في الصيف أو الشتاء.
إضافة إلى ذلك، سيحصل البحارة على 3000 درهم شهرياً خلال أشهر الراحة البيولوجية، مما سيوفر لهم دعماً مالياً مستمراً طيلة العام.
كما تم تخصيص منحة عيد الأضحى بمبلغ 1500 درهم، وهو ما يعكس التزام الأطراف الموقعة بتوفير مزيد من الاستقرار المالي للعاملين في هذا المجال.
الاتفاق يأتي ضمن مشروع الملكي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع فئات المجتمع، وهو ما يعكس الرغبة في تقديم مزيد من الدعم للبحارة الذين يعانون من صعوبة ظروف العمل في البحر.
كما أكد ممثلو الأطراف الموقعة على أن الحوار سيستمر لتوسيع التصريح الاجتماعي ليشمل فئات أخرى من العاملين في القطاع، وهو ما سيترجم إلى توقيع اتفاقية جماعية في فبراير 2025 خلال معرض “اليوتيس” في مدينة أكادير.
هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في القطاع، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تعزيز حقوق البحارة وضمان ظروف عمل أفضل لهم.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين حياة آلاف البحارة نسبيا وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الصيد البحري الذي يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المغربي.
