قدم تسعة أعضاء من مجلس جماعة أورير استقالتهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، تعبيرا عن احتجاجهم على ما وصفوه سابقا بتلكؤ الحزب في تجريد خمسة أعضاء من عضويتهم بالمجلس بعدما خالفوا توجيهات الحزب.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصويت الأعضاء الخمسة على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة الجماعة، عوض دعم مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم التوجيهات الصادرة عن قيادة الحزب.
هذا التصويت أدى إلى تولي مرشح حزب “الوردة” رئاسة الجماعة بعد عزل الرئيس السابق المنتمي للأحرار بسبب اختلالات إدارية.
المستقيلون عبروا عن استيائهم من عدم تنفيذ حزبهم للحكم القضائي الذي صدر بحق زملائهم الخمسة، معتبرين ذلك تنازلا غير مبرر عن تطبيق القوانين الداخلية للحزب، مما تسبب في زعزعة الثقة داخل صفوفه.
وتشير مصادر محلية، إلى أن الاستقالات جاءت بعد سلسلة من التوترات داخل الحزب على مستوى المنطقة، وسط مطالب بمراجعة السياسات الداخلية وإعادة النظر في طريقة التعامل مع القضايا الخلافية داخل المجالس الجماعية.
