في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المنتجة في إقليم اشتوكة آيت باها، دعا عامل الإقليم السيد جمال خلوق إلى ضرورة تغيير العقليات السائدة في مجال الاستثمار، مشددا على أهمية أن يكون الاستثمار حقيقيا ويؤدي إلى خلق فرص الشغل، بدلا من التركيز على المضاربات والعشوائية التي لا تسهم في التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع خصص لاستعراض خلاصة الدراسة التقنية حول مخطط التهيئة العمرانية لحوض ماسة والمنطقة الجبلية، حيث أكد السيد خلوق أن مكتبه مفتوح أمام جميع حاملي المشاريع التي تلتزم بمعايير جدية وتساهم في تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين.
وأشار العامل إلى أن بعض المشاريع التي تُطرح في الإقليم لا تفي بالحد الأدنى من الشروط القانونية واللوجستية التي تشترطها المشاريع الاستثمارية الجادة، مضيفاً أن هذه المشاريع تفتقر إلى القدرة على خلق فرص عمل حقيقية وقد تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة المحلية.
كما شدد على أن الوقت قد حان لمواجهة مظاهر الفوضى التي تعاني منها بعض الجماعات على مستوى تدبير العقار العمومي، خاصة عندما يتم استغلاله لتحقيق مصالح شخصية تحت مسمى “المحافظة على الاستثمار”.
وأوضح أن السلطة الإقليمية بصدد تنفيذ مقاربة جديدة تعزز الشفافية وتسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في خلق بيئة استثمارية تتسم بالجدية والشفافية.
من جهة أخرى، أشار العامل إلى المشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها بالشراكة مع مختلف المتدخلين، مثل مشاريع تعزيز البنية التحتية في قطاع التطهير السائل وتأهيل مراكز الجماعات ذات الاستقطاب السكاني المرتفع، وهو ما سيعطي الإقليم دينامية تنموية جديدة ويعزز جاذبيته الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص العامل إلى أن هذه المشاريع ستساهم في تحويل الإقليم إلى ورش تنموي مفتوح، ويُنتظر أن تُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المنتجة لفرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
