أصدرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الاثنين، أحكامها النهائية في قضية تورط أعوان سلطة وسماسرة في تزوير شهادات سكنى لاستخدامها في تسجيل سيارات بترقيم العاصمة.
وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة بداية شهر أكتوبر الماضي عن المحكمة الابتدائية بالرباط.
القضية التي أثارت الرأي العام جاءت بعد عملية أمنية محكمة نفذتها فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما أسفر عن تفكيك شبكة وصفت بالخطيرة متورطة في تزوير الوثائق الرسمية.
في تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة سمسارا من مدينة طنجة بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما أدين أربعة أعوان سلطة بأحكام متفاوتة، شملت حكما بالسجن النافذ 8 أشهر وغرامة 5000 درهم ضد عون السلطة (ف.س)، وحكما بالسجن 6 أشهر وغرامة مماثلة بحق (ش.أ)، بالإضافة إلى حكمين بالسجن 4 أشهر وغرامة 5000 درهم ضد كل من (ش.ع) و(ب.ب)، حيث توبع الأخير في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى تنسيق أمني مكثف أسفر عن ضبط المتهمين بداية الشهر الماضي، بعد تحقيقات أثبتت تورطهم في إعداد شهادات سكنى مزورة ووضعها رهن إشارة أشخاص راغبين في الحصول على ترقيم العاصمة الخاص بالمركبات.
