شهدت أسعار الدواجن في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في أسواق التجزئة 24 درهما ووصل إلى 26 درهما في بعض المناطق بينما بلغ سعر الجملة 21 درهما مما أثار استياء واسعا بين المواطنين الذين يواجهون ضغوطا اقتصادية متزايدة.
الخبراء والمهنيون في قطاع الدواجن أرجعوا هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها زيادة تكلفة الكتاكيت التي ارتفع سعر الواحد منها من 4 دراهم إلى 14 درهما وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة إلى 450 درهما للطن إلى جانب تأثير الظروف المناخية خصوصا انخفاض درجات الحرارة على تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية نتيجة الأزمات اللوجستية.
في ظل هذه الأوضاع أطلق المستهلكون حملات مقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين شعارات مثل خليه يصيح وخليه يخنز للضغط على الحكومة والتجار من أجل خفض الأسعار.
كما حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل.
من جهته أكد مربو الدواجن أن ارتفاع الأسعار يعود إلى التكاليف المرتفعة للإنتاج مشيرين إلى أن الأرباح الحالية لا تكفي لضمان استمرارهم في القطاع ودعا سعيد جناح عضو الجمعية الوطنية لمربي الدواجن إلى تدخل الجهات المعنية لضبط السوق وتخفيف العبء عن المستهلكين.
وفي استجابة أولية للأزمة أعلن مجلس المنافسة المغربي فتح تحقيق في ممارسات التسعير داخل قطاع أعلاف الدواجن والأسواق المرتبطة به. فيما طالبت جمعيات حماية المستهلك بتفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة لضمان ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
