ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل خصصت لاستعراض الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، بحضور الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تعكس الاهتمام الملكي البالغ بترسيخ التماسك الأسري والعدالة الاجتماعية في المغرب.
الأسرة المغربية، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، حظيت بمكانة خاصة ضمن المشاريع الوطنية الكبرى التي أطلقها الملك، بهدف تحقيق الكرامة الإنسانية لكافة مكونات المجتمع.
وجاء ورش مراجعة مدونة الأسرة كواحد من أهم هذه المشاريع، حيث تم تصميمه ليوازن بين مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع تعزيز قيم الاعتدال والانفتاح.
وفي إطار هذا الورش الإصلاحي، ذكرت الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بالمبادئ الأساسية التي تؤطر هذا التوجه، والمتمثلة في العدل والمساواة والتضامن، مع احترام القيم الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.
وجه الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى خلال جلسة العمل الأخيرة إلى إعداد إطار عمل يعكس مبادئ الدين الإسلامي السمحة ويتلاءم مع متطلبات المجتمع المغربي وتطوره.
كما شدد على أهمية إشراك كافة أطياف المجتمع في النقاش وتيسير وصولهم إلى القانون لضمان وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.
ورش إصلاح مدونة الأسرة يعكس رؤية منفتحة وشاملة تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي، في التزام بتوجيهات الملك محمد السادس الذي يرسم معالم هذا الإصلاح لتعزيز مكانة الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع المغربي.