اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا نصف سنوي قدمه المغرب بشأن “النهوض بالسياحة المستدامة بما في ذلك السياحة الإيكولوجية للقضاء على الفقر وحماية البيئة”، في احتفاء بمرور 14 عاما على تقديمه.
هذا القرار، الذي حظي بدعم 109 دول أعضاء من مختلف المجموعات الإقليمية، جاء تتويجا للدينامية التي أطلقها المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة والعمل الاستراتيجي الذي تبنته المملكة في القطاع السياحي.
وأبرز القرار الدور الحاسم للسياحة المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في تعزيز صمود القطاع السياحي أمام الصدمات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال.
من خلال هذا القرار، يعزز المغرب مكانته كفاعل رائد داخل الهيئات الأممية متعددة الأطراف المعنية بالسياحة، مجسدا الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في السياحة وإنعاش القطاع عبر خارطة طريق استراتيجية تستهدف أفق 2026.
هذه الخطة ترمي إلى إدراج المملكة ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني مع خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة.
وخلال جلسة اعتماد القرار، جدد المغرب التزامه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وباقي الوكالات الأممية ذات الصلة لتطوير سياحة مستدامة ومرنة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية كوسيلة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
القرار الأممي يوجه أيضا نداء لتنسيق جهود الدول والفاعلين في القطاع من أجل تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الاجتماعي المستدام، مع التركيز على تطوير السياحة الثقافية والقروية والفلاحية بما يتماشى مع أولويات الدول والتشريعات الوطنية.
