في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين، أصدرت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، تحت إشراف السلطات الإقليمية، تقريراً يكشف عن تنفيذ أكثر من 300.000 عملية مراقبة خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2024 حتى أواخر شهر نونبر من نفس العام.
هذه العمليات شملت الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها، حيث أسفرت عن تسجيل 17.500 مخالفة تتعلق بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي تصريحات للصحافة، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه تم إحالة 13.800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أشار إلى أنه تم سحب وإتلاف أكثر من 840 طنًا من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير والشروط الصحية المعتمدة.
وأضاف لفتيت أن وزارة الداخلية تواصل العمل على محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر سلباً على أسعار وجودة المواد المعروضة للبيع.
وأكد على ضرورة احترام أسعار المواد المقننة وتطبيق قوانين إلزامية الإعلان عن أسعار المنتجات، بالإضافة إلى مواجهة أي ممارسات قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار أو تأثير سلبي على جودة المواد المعروضة.
