وزير العدل يعلن عن تشديد العقوبات على من يمس حياة المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعياستنكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التصرفات المسيئة للمغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتم تحت ذريعة حرية التعبير.
وأكد أن القانون الجنائي المقبل سيعمل على فرض عقوبات صارمة ضد كل من يسيء إلى حياة المواطنين. جاء ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، حيث دعا وهبي كل مغربي تعرض للإساءة إلى التوجه إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية ضد من يسيء إلى سمعته أو يمس حياته الشخصية.
وفي تصريحات قوية، قال وزير العدل: “من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للمساس بحياة الأشخاص يتعين عليه أن يتحمل تبعات ذلك”، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي المقبل سيعاقب المخالفين.
كما استنكر الصمت الذي يظهره البعض إزاء هذه الأفعال، داعيًا إلى تحريك المتابعات ضد كل من يرتكبها.
وشدد وهبي على الفرق بين الصحافي الذي يحترم مهنته، وأولئك الذين يختبئون وراء وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوجيه إساءات أو نشر افتراءات.
وأوضح أن الصحافي قد يقع في الخطأ ولكن ليس من حقه نسب الجرائم إلى أي شخص أو تأويل الحقائق بطرق مغرضة.
وأضاف: “عدد من الأشخاص يتخذون من الصحافة ستارا لارتكاب الجرائم والاستفادة المالية، وهذا أمر غير مقبول.”
وفي الختام، أكد وزير العدل أن الهدف من التشريعات المقبلة هو حماية المغاربة وأسرهم، مع الحفاظ على الثوابت والأخلاق المغربية، مشيرًا إلى أنه ضد توظيف النقد الصحفي بشكل مسيء أو تحت نية سيئة.
