أحال والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، شكاية مرفقة بتقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، المختصة في جرائم الأموال.
الشكاية تستهدف الرئيس السابق لجماعة أورير واثنين من نوابه، وذلك على خلفية اختلالات خطيرة شابت تدبير الجماعة خلال فترة مسؤوليتهم.
وكشفت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام باستئنافية مراكش أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأكادير للشروع في التحقيق في هذا الملف، نظرا لما يتضمنه من خروقات وصفت بالجنائية، يُحتمل أن تقود المتورطين إلى المحاسبة القانونية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأبحاث ستطال عددا من المقاولين والموظفين والعدول، الذين يشتبه في تورطهم في تفويتات مشبوهة والمصادقة على عقود عرفية، تم استغلالها في انتشار البناء العشوائي بالجماعة خلال الفترة التي ترأس فيها المتابع الجماعة.
جدير بالذكر أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد خروقات متعلقة بالتعمير وتوقيع رخص بشكل غير قانوني، وهو ما أدى إلى عزل الرئيس السابق واثنين من نوابه في وقت سابق.
