أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم امس الإثنين أمام مجلس النواب أن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكد وهبي أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية هامة تعزز مسار المملكة في حماية حقوق الإنسان، وأوضح الوزير خلال إجابته على سؤال محوري تقدم به نواب برلمانيون حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بالتفاعل الإيجابي مع تطورات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أشار إلى أن التصويت المرتقب يوم 15 ديسمبر الجاري يأتي كترجمة لموقف المملكة التي لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993.
وأضاف وهبي أن التصويت لصالح القرار الأممي يعبر عن انسجام مع التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
كما لفت إلى أن المغرب، رغم موقفه الإيجابي، سيحتفظ بعقوبة الإعدام ضمن قوانينه مثلما تفعل العديد من الدول التي تصوت لصالح القرار دون إلغائها رسميا.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية يبلغ حاليا 88 شخصا، من بينهم امرأة واحدة. كما كشف عن استفادة 161 شخصا منذ عام 2020 من العفو بتحويل عقوبتهم إلى المؤبد أو السجن المحدد.
