قضت محكمة الجنايات بباريس، اليوم الجمعة، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد الذي حوكم في قضية اغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإنه تم الحكم على لمجرد بالسجن لمدة ستة سنوات، وأمامه 10 أيام من أجل استئناف الحكم الذي أدانه باغتصاب الشابة الفرنسية.
وكانت رئيسة المحكمة منحت لمجرد صباح اليوم آخر فرصة لإلقاء كلمته، قبل أن تعلق الجلسة لعدة ساعات للتداول في القرار النهائي.
وكرّر لمجرد، في آخر كلمة له أمام المحكمة، أنه “ما يزال مصرّا على أنه لم يغتصب” الشابة (لورا)، موجها شكره للقاضية على الاستماع له.
واقتنعت المحكمة وهيئة المحلفين بالطابع الإجباري للاغتصاب، مشيرا إلى أن أقوال الشابة لورا لم تختلف.
وحسب نص الحكم، فإن عدم وجود الحمض النووي للمجرد على الشابة لا يعني بأن الاغتصاب لم يحصل.
وتابع ذات المصدر، بأن المحكمة اتخذت قرارها بناء على شهادة موظفي الفندق، الرسالة التي تركتها لورا لصديقتها يوم الحادث والتي تحدثت فيه عن تعرضها للضرب والاغتصاب، إضافة إلى تمزق قميصها وشهادة الخبراء النفسيين الذي أكدوا سلامتها العقلية.
كما اتخذت المحكمة بعين الاعتبار تبعا لنص الحكم، فارق السن بين الطرفين، معتبرة بأن لمجرد كان على علم بما يفعله، كما أنه يصر على إنكار الحقائق.
ومنعت المحكمة المجرد من مغادرة أسوار بنايتها، خلال فترة تداول هيئتها، حيث كشفت أنها ستضعه في غرفة مراقبة من قبل الشرطة، على أن تقوم زوجته بزيارته بين الفينة والأخرى .
يشار إلى أن المدعي العام الفرنسي، طالب أمس الخميس، بمعاقبة الفنان المغربي بالسجن لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية في أحد فنادق العاصمة باريس.
ودعا المدعي العام، خلال كلمته في رابع جلسات محاكمة سعد لمجرد، التي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس، (دعا) لمنع نجم البوب المغربي من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات.
يذكر أن سعد لمجرد الذي أعتقل في الـ26 من أكتوبر 2016 ظل خلف القضبان إلى غاية أبريل 2017، حين وافق القضاء الفرنسي على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا، تم بعد ذلك إزالته في أكتوبر 2017 من أجل التمكن من التحرك بحرية والعودة لمزاولة أنشطته الفنية.
