كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية يومه الخميس عن أرقام ومعطيات بخصوص مراقبة الجودة والأسعار بمختلف مناطق المغرب.
بايتاس ذكر أنه تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط؛ و رصد 2457 مخالفة؛ و إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 مخالفات؛ و حجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك
و يتعلق الأمر بـ : الخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ).
الحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).
المسؤول الحكومي أكد أنه تم حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي كان يعتزم توجيهها للمضاربة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
