أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الأسبوع الماضي، بوضع شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم “التشهير والابتزاز وإنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي”، نشر عليها صورا مفبركة لأفراد من العائلة الملكية، لتصفية حسابات مع أحد خصومه السياسيين”.
وأمرت النيابة العامة، باعتقال المشتبه به، احتياطيا، وإحالته على بسجن العرجات 1 بحسب جريدة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم القبض عليه بعد شكايات تتعلق بـ”الاحتيال والابتزاز والتشهير “.
وبحسب الصحيفة، استغل المتهم، الذي يقدم نفسه بكونه صحافيا، شبكات التواصل الاجتماعي لـ”ابتزاز خصومه السياسيين من مسؤولين محليين بالمدينة، من خلال نشر معلومات كاذبة عنهم”، كما قام بـ”إنشاء” حساب على فيسبوك ونسبه إلى رئيس جماعة ونشر عليه صورا لأفراد من العائلة الملكية، بطريقة غير لائقة.
وتحركت المصالح الأمنية بعد تبليغ رئيس الجماعة بأنه لا يتوفر على أي حساب على مواقع التواصل، لتأمر النيابة العامة بتعميق البحث في الموضوع. وبعد أسبوعين من التحقيق، وجهت النيابة العامة، للمشتبه فيه، تهم الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به.
وحاول الفاعل إيهام الضابطة القضائية للدرك بأنه ينتمي إلى الجسم الصحافي، قبل أن يحصل أحد المشتكين على ما يفيد أنه ينتحل صفة، بعدما راجع المجلس الوطني للصحافة، وتبين ألا علاقة له بهذه المهنة، وليس صحافيا مهنيا. واعترف الموقوف بواقعة ابتزازه لرئيس الجماعة والضغط عليه قصد أدائه “بوليصة” تأمين سيارته
