بمبلغ إستثماري يقارب 3 مليارات سنتيم ، اعطى وزير الفلاحة والصيد البحري ” محمد صديقي” يوم أمس الجمعة 2 شتنبر الجاري، إنطلاق العمل بنظام رقمنة المزاد العلني لبيع الاسماك بالموانئ المغربية، بداية من أكادير.
الانطلاقة الرسمية التي حضرها رؤساء غرف الصيد بالمغرب الى جانب تمثيليات نقابية لمهن الصيد، تخص آلية جديدة وضعها المكتب الوطني للصيد في إطار إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية، كما تسمح تسهيل مشاركة التجار دون الكشف عن هويتهم في المشاركة في المزاد الرقمي للاسماك المعروضة للبيع بشكل رقمي، على مستوى اسواق السمك بالموانئ.
مشروع رقمنة البيع بالمزاد العلني، بحسب تصريح الوزير صديقي، يهدف إلى تحسين نظام التسويق من أجل تثمين افضل للمنتجات البحرية وتحسين عملية البيع في إطار الشفافية والسرعة في المعاملات التجارية.
