نص مشروع قانون مالية 2022 الجديد، على إحداث 26.860 منصبا ماليا، حصلت منها وزارة الدفاع على حصة الأسد من المناصب المعلن عنها.
وحسب نص مشروع قانون مالية 2022 رقم 76.21، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش يوم أمس الاثنين، سيتم إحداث 26.510 مناصب مالية لفائدة الوزارات وعدد من المؤسسات خلال السنة المقبلة.
وخصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب، تليها وزارة الداخلية ب6544 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب5500 منصب.
كما سيحظى قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 800 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية على 500 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 500 منصب، ووزارة الأوقاف على 400 منصب.
كما سيتم إحداث 344 منصبا ماليا في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا بوزارة العدل، كما خصص للبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي.
وحسب قانون المالية الجديد، فقد خصص لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 190 منصبا، و100 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمحاكم المالية ب60 منصبا.
كما سيتم إحداث 60 منصبا في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و 50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و30 منصبا للأمانة العامة للحكومة.
و20 منصبا ماليا جديدا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة النقل واللوجستيك، إضافة إلى 12 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
