في تطور مفاجئ دعا حزب الشعب الإسباني المعارض حكومة بيدرو سانشيز إلى التحرك العاجل لإحياء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، محذرا من تداعيات اقتصادية كبيرة على الشركات الإسبانية العاملة في القطاع.
وطالب الحزب بضغط مدريد على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفتح مفاوضات جدية تهدف إلى تجديد الاتفاق الملغى.
وأشار الحزب إلى أن غياب الاتفاق سيجبر الأسطول الإسباني على تغيير مناطق الصيد أو تقليص نشاطه، مما يشكل تهديداً على استدامة الشركات وموارد الصيد في المياه الإسبانية والأوروبية.
كما ناشد الحزب حكومة سانشيز دعم المفاوضات المباشرة مع الجانب المغربي لتسريع منح التراخيص وضمان الأمان القانوني، مع تفعيل دور السفارات الإسبانية والاتحاد الأوروبي لتجنب أي تدخلات غير مبررة.
يأتي ذلك في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في 2019، وهو القرار الذي اعتبره المغرب خطوة لحماية ثروته السمكية من الاستغلال المفرط، وللمساهمة في إعادة التوازن البيئي في المياه الإقليمية للصحراء.
