أوردت جريدة “الأخبار” أن عامل إقليم طاطا أصدر قرارا عامليا جديدا بتاريخ 27 نونبر الماضي، يهدف إلى تعزيز تدبير الملك العام المائي بالإقليم عقب التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال شتنبر المنصرم.
ويأتي هذا القرار في ظل التحسن النسبي لمخزون الفرشة المائية مع التأكيد على ضرورة التدبير السليم والناجع لتوفير المياه الصالحة للشرب كأولوية قصوى.
وأشارت الجريدة إلى أن القرار الجديد يحمل رقم 259 ويؤكد استمرار العمل بالإجراءات السابقة الواردة في القرارات العاملية أرقام 224/2022، و19/2024، و178/2024.
كما تتضمن المادة الثانية من القرار منع منح رخص جديدة لحفر الآبار أو جلب المياه في المناطق السقوية الجديدة، مع استثناء الرخص التعويضية التي تمنح فقط بعد معاينة ميدانية من لجنة مختصة وفي حدود الصبيب المرخص به مسبقا.
وأضافت “الأخبار” أن القرار شدد على ضرورة الالتزام بتوجيه الأراضي الموزعة على أعضاء الجماعات السلالية في إطار مسطرة الانتفاع، وفقا للمادة 16 من القانون 62.17، للاستثمار الفلاحي ضمن المبادرة الملكية “مليون هكتار للاستثمار الفلاحي”.
كما تم التأكيد على منع زراعة المحاصيل المستنزفة للمياه، مثل البطيخ الأحمر والأصفر، مع السماح بزراعة المحاصيل المعيشية كالحبوب والقطاني.
وأوردت الجريدة أن القرار دعا مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديريات الإقليمية للتجهيز والماء والفلاحة، إلى تنظيم حملات توعوية واسعة النطاق لترشيد استهلاك المياه. كما عهد بتنفيذ القرار إلى السلطات المحلية والأمنية والدرك الملكي والقوات المساعدة.
ويأتي القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد يوم 24 أكتوبر الماضي، ويهدف إلى التصدي لضغوط بعض اللوبيات الراغبة في إعادة الزراعات المستنزفة للمياه بعد تحسن الموارد المائية نسبيا.
كما يندرج القرار ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة آثار الجفاف الذي أصاب الإقليم منذ مارس 2021، ما خلف نقصا حادا في المياه نتيجة توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي.
