أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 100,29 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ96,51 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3,9%، أي ما يعادل زيادة قدرها 3,78 مليار درهم.
فيما يتعلق بميزان الخدمات، أوضحت النشرة الأخيرة الصادرة عن المكتب أن الفائض سجل تراجعًا بنسبة 1,2% ليصل إلى 111,26 مليار درهم. يُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 16,6%، الذي تجاوز نمو صادراتها بنسبة 7,3%. وعلى مستوى قطاع السفر، بلغت الإيرادات 96,62 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ88,63 مليار درهم خلال السنة السابقة، فيما ارتفعت النفقات إلى 24,68 مليار درهم، بزيادة قدرها 20%. وقد أدى ذلك إلى تحسن فائض السفر بنسبة 6,1%، ليصل إلى 72,24 مليار درهم.
وفي سياق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار المكتب إلى أن صافي التدفق بلغ 19,5 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 61,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 23,7% لتتجاوز 33,3 مليار درهم، وانخفاض النفقات بنسبة 7,1% إلى 13,8 مليار درهم. أما الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 10,6% ليبلغ صافي التدفق 7,24 مليار درهم، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 6,2% إلى 12,69 مليار درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 7,8% إلى 19,93 مليار درهم.
من جهة أخرى، تفاقم العجز التجاري بنسبة 5,2% ليبلغ 249,83 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024. يعكس هذا التطور ارتفاعًا في الواردات بنسبة 5,8% لتصل إلى 623,37 مليار درهم، مقابل ارتفاع في الصادرات بنسبة 6,2% إلى 373,54 مليار درهم، ما أدى إلى تحسن طفيف في معدل التغطية، الذي ارتفع بـ0,2 نقطة ليصل إلى 59,9%.
شهدت الواردات نموًا ملحوظًا في عدة منتجات، حيث ارتفعت منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 11,6% إلى 145,51 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 9,1% إلى 134,81 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,6% إلى 144,87 مليار درهم. كما زادت المنتجات الغذائية بنسبة 3% إلى 75,47 مليار درهم، في حين سجلت المنتجات الطاقية تراجعًا بنسبة 5,5% إلى 95,07 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 1,4% إلى 26,94 مليار درهم.
أما على صعيد الصادرات، فقد ارتفع قطاع الطيران بنسبة 17,3% ليصل إلى 21,86 مليار درهم، متقدمًا على قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي سجل زيادة بنسبة 12,5% ليبلغ 68,34 مليار درهم. كما نما قطاع السيارات بنسبة 8% ليحقق 131,35 مليار درهم، في حين سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 2,9% ليبلغ 69,76 مليار درهم، وقطاع الكهرباء والإلكترونيك بنسبة 2,4% ليصل إلى 15,2 مليار درهم.
تعكس هذه الأرقام أداءً متباينًا للاقتصاد المغربي، مع وجود تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات، مثل تحويلات المغاربة بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تبرز تحديات في ميزان الخدمات والعجز التجاري.
