أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة يوم أمس الجمعة 29 نونبر الجاري ثمانية أشخاص، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني. وقد تم توقيف إحدى المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصًا طبيًا مخصصًا لتسهيل الإجهاض، وأظهرت الأبحاث أن هذه الأخيرة متورطة في توريد الأقراص الطبية لممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
إجراءات التفتيش المنجزة في منزل المشتبه فيها الثانية أسفرت عن حجز 49 قرصًا طبيًا إضافيًا ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شواهد طبية وأجهزة اختبار الحمل ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. واستمرت إجراءات البحث لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهم بالسجن المحلي على ذمة المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
