قررت وزارة الداخلية إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة بتكلفة إجمالية تبلغ 104 مليارات سنتيم، وذلك في إطار التصدي لحالات التسمم الغذائي، خصوصًا في ظل الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تدارك الخصاص المسجل في الجماعات التي لا تتوفر على هذه النوعية من التجهيزات الصحية.
وفي جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، أوضح أن هذا البرنامج سيستفيد منه 1244 جماعة موزعة على 53 إقليما، حيث ستساهم الوزارة بنسبة 50% من تكلفة المشروع.
كما أشار الوزير إلى أن المكاتب ستُدعم بـ 260 طبيبًا، و 130 طبيبًا بيطريًا، و 260 ممرضًا، و 260 تقنيًا لحفظ الصحة، مع تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.
