طالب عدد من البرلمانيين خلال مناقشة ميزانية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء والتعليم.
ودعا النواب إلى تكوين “قضاة أمازيغ” قادرين على التواصل بالأمازيغية لتسهيل التعامل مع المواطنين، مؤكدين على أهمية أن يكون للقضاء قدرة على التعامل مع المواطنين الناطقين بالأمازيغية، لضمان العدالة والمساواة للجميع.
كما شدد البرلمانيون على ضرورة توسيع تدريس اللغة الأمازيغية ليشمل مستوى التعليم الثانوي، بدل الاقتصار على التعليم الأساسي. وأكدوا أن تدريس الأمازيغية في مراحل متقدمة من التعليم سيعزز مكانتها في المجتمع ويُسهم في نشر الثقافة الأمازيغية لدى الأجيال القادمة، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية.
وتأتي هذه المطالب في إطار مناقشات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والسياسة المدينة بمجلس النواب، التي تطرقت لمجموعة من القضايا المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعزيز الرقمنة في الإدارة المغربية.
