أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، بهدف تعقب أرباح صناع المحتوى على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن. وفقاً لمصادر رسمية، بلغت عائدات المؤثرين المغاربة من الأشخاص الذاتيين بين عامي 2018 و2022 نحو 300 مليار سنتيم. يعتمد هذا الرقم على تعقب المعاملات المالية، وقد يكون أكبر من ذلك لأن المعنيين لا يصرحون بكامل رقم معاملاتهم.
وقالت يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الجمعة، إن مراقبي مكتب الصرف يجرون تحقيقات حول صحة الادعاءات المالية التي قدمها بعض المؤثرين لإدارة الضرائب. يُشتبه في أن مداخيلهم الفعلية أكبر بكثير مما يعلنون عنه، ويُشتبه أيضاً في وجود حسابات سرية في الخارج يتم تحويل جزء من الأموال إليها للتهرب من دفع الضرائب.
