أعلنت الحكومة عن عزمها الاستمرار في دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد وتحضيرات تنفيذه خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، المقررة بداية عام 2025.
وجاء في المعطيات الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحكومة ستعتمد منهجية الحوار للوصول إلى توافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف وضع رؤية موحدة لإصلاح منظومة التقاعد.
ويتضمن المشروع إرساء نظام تقاعد مزدوج على شكل قطبين: قطب عمومي وآخر خاص، إلى جانب وضع آليات لتيسير الانتقال إلى النظام الجديد، مع الالتزام بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين حتى موعد دخول الإصلاح حيز التنفيذ. كما سيتم تعزيز حكامة أنظمة التقاعد بالاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.
