تشهد الساحة الجامعية المغربية تزايدًا مقلقًا لحالات التحرش الجنسي، المعروفة بـ “الجنس مقابل النقط”، مما يثير جدلاً واسعًا واستياءً عارمًا في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.
فبعد أن سجلت عدة مدن مغربية، من بينها سطات ووجدة وطنجة والمحمدية، وقائع مماثلة، برزت مؤخرًا قضية جديدة في العاصمة الرباط، حيث تقدمت طالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشكوى ضد أحد أساتذتها، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي والضغط النفسي.
تفجرت القضية بعد أن تعرضت الطالبة لمضايقات مستمرة من الأستاذ المشرف على بحثها، والتي شملت تحرشًا لفظيًا وجسديًا، وذلك بعد رفضها لتلبية رغباته غير المشروعة. وقد وثقت الطالبة شكواها بالأدلة، مقدمة إياها إلى رئيس الشعبة وعميد الكلية، طالبة حمايتها من هذا السلوك المشين.
وفي محاولة للوقوف على حقيقة الأمر، حاولت جريدة “الأول” الاتصال بالأستاذ المعني، إلا أنه لم يجب على الاتصالات. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة أن الأستاذ المتهم قد تم إيقافه مؤقتًا عن التدريس والإشراف على البحوث، في انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته النيابة العامة.
تعتبر هذه القضية مؤشرًا خطيرًا على استمرار ظاهرة التحرش الجنسي في الوسط الجامعي المغربي، وتثير تساؤلات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة هذه الآفة، وحماية الطلبة من أي اعتداء على كرامتهم وحقوقهم.
إن تكرار هذه الحوادث يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللاأخلاقية، وتوفير بيئة جامعية آمنة للجميع. كما يتطلب الأمر تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتوعية الطلبة بأهمية الإبلاغ عن أي حالة تحرش، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم.
