أكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في نيويورك، أن القرار الأخير لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يعزز المبادرة المغربية للحكم الذاتي كـ “الأساس الوحيد والأوحد” للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي، وذلك في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وخلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لسنة أخرى، أشار هلال إلى أن هذا القرار يكرس للسنة السابعة عشرة على التوالي أهمية المبادرة المغربية، واصفًا إياها بالحل الجاد والموثوق.
وأبرز الدعم الدولي الذي تحظى به المبادرة، حيث أيدتها 20 دولة من الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.
كما لفت الانتباه إلى دعوة مجلس الأمن لاستئناف العملية السياسية، مشددًا على ضرورة انخراط جميع الأطراف في ذلك، وخاصة الجزائر، التي ذُكرت خمس مرات في القرار باعتبارها طرفًا معنيًا تعارض العملية السياسية. وأكد هلال أن القرار يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار، مبرزًا العلاقة المباشرة لأول مرة بين استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، شدد القرار على أهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معبرًا عن تقدير خاص لجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه الجهويتين.
كما ذكر هلال بمطلب مجلس الأمن المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مع التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المستفيدين، للحيلولة دون اختلاسها من قبل جماعة “البوليساريو” والهلال الأحمر الجزائري.
في ختام تصريحاته، أشار هلال إلى أهمية تحليل قرارات مجلس الأمن بما يتجاوز النصوص الرسمية، من خلال فهم مواقف الصمت تجاه بعض العروض، مثل عرض المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، الذي أثار المزيد من التساؤلات.
