طالبت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي ووزير الصحة، بإشراكها في مناقشة الإصلاحات القانونية والتنظيمية لقطاع الصحة.
وأكدت أهمية زيادة التعويضات المالية وتحسين شروط التكوين المهني لضمان استقرار الكوادر الطبية وجودة الرعاية الصحية. وحذرت من أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع بأسره.
وعقدت اللجنة ندوة صحفية لتسليط الضوء على مطالب الأطباء، الذين يستمرون في إضراب منذ فبراير. وقدمت خلال الندوة عرضاً شاملاً حول أسباب الإضراب ورؤيتها لحل الأزمة.
وتضمن الملف المطلبي نقاطاً رئيسية، من بينها ضرورة إشراك اللجنة في مناقشة النصوص التطبيقية للقانون 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، وزيادة التعويضات للمقيمين إلى 12000 درهم وللداخليين إلى 10000 درهم، نظراً لدورهم الحيوي في تقديم الخدمات الصحية.
كما طالبت اللجنة بإصلاحات في التكوين، تشمل تعزيز التقييم الأكاديمي وضمان مجانية الدبلومات الجامعية. ورفضت اللجنة نقل المقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية، ودعت إلى تقليص سنوات الخدمة الإلزامية في المستشفيات الجامعية.
عبرت اللجنة عن استيائها من “اللامبالاة” التي تظهرها الوزارتان تجاه مطالبهم، محذرة من تداعيات هذا التعنت على جودة الرعاية الصحية. وأعلنت أن الأطباء سيستمرون في إضرابهم حتى الخميس المقبل، مع استثناء خدمات المستعجلات، تأكيداً على ضرورة تحقيق مطالبهم الأساسية لضمان بيئة عمل ملائمة.
