أفادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية، قامت بفتح تحقيق في مختلف مشاريع التأهيل الحضري للمدن.
ويهدف هذا التحقيق إلى رصد الاختلالات التي تشوب بعض المشاريع، خاصة بعد تسجيل تعثرات في مشاريع كبرى كانت قد رصدت لها مبالغ مالية من خزينة الدولة.
وأظهرت تقارير التفتيش والافتحاص عدة اختلالات بارزة، منها إقصاء متنافسين دون مبرر، ومنح صفقات لأشغال لمقاولات ذات مراجع تقنية غير كافية، بالإضافة إلى الأداء مقابل أشغال لم تتوافق مع الشروط المطلوبة.
كما لوحظ عدم تطبيق الغرامات على المقاولات التي لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
