شهدت جماعة تركانتوشكا بإقليم اشتوكة آيت باها تطورا هاما على مستوى الرقابة المالية، بعد حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسوس ماسة بهدف التدقيق في ملفات مثيرة للجدل تتعلق بالتسيير المالي والمحاسبي للجماعة.
تأتي هذه الخطوة وفق مصادر “أكادير تيفي” بعد تصاعد الشكوك حول وجود خروقات في تدبير الممتلكات العمومية والموارد المالية، وتأتي هذه الإجراءات المتخذة من قبل قضاة المجلس لتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة على المستوى المحلي.
أشارت ذات المصادر إلى أن قضاة المجلس يركزون في تحقيقاتهم على عدة ملفات تتعلق بشبهة إصدار شهادات إدارية غير قانونية، فضلا عن العمليات المرتبطة بشراء الأراضي وتجزيء العقارات بطريقة تثير شبهات حول نزاهة تلك العمليات.
وتهدف التحقيقات إلى فحص مدى التزام الجماعة بالقوانين المحاسبية والتشريعات المتعلقة بالتعمير، إضافة إلى متابعة العلاقات المالية بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
تعتبر هذه الزيارة جزءا من الجهود المستمرة التي يقوم بها المجلس الجهوي للحسابات بسوس ماسة لمراقبة التدبير المالي للجماعات الترابية، وضمان استخدام الأموال العمومية بما يتوافق مع القوانين واللوائح.
