تمكنت مصالح الأمن الوطني مؤخراً من توقيف موظف يعمل بإحدى الوكالات البنكية بمدينة الداخلة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها عدد من الزبائن حول عمليات سحب غير قانونية من حساباتهم البنكية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كشفت عملية تدقيق قامت بها إدارة البنك عن اختفاء مبلغ مالي يقدر بـ 1.2 مليون درهم من خزائن الوكالة، مما دفع بالمصالح الأمنية إلى فتح تحقيق معمق في القضية.
أسفرت التحقيقات عن توجيه أصابع الاتهام إلى الموظف المذكور، حيث تم العثور على أدلة دامغة تثبت تورطه في هذه الجريمة. وقد تم عرض المشتبه فيه على أنظار العدالة، حيث قررت غرفة المحكمة الابتدائية بالداخلة متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير، واقتحام حسابات بنكية وأنظمة معلوماتية”.
هذا، وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية الرقابة الدورية على العمليات المالية داخل المؤسسات البنكية، وكذا ضرورة حماية أموال الزبائن من أي اختلاسات أو عمليات نصب.
