شرعت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية في إجراء تحقيق مع بعض رؤساء الجماعات أو من يمثلهم، بالإضافة إلى كبار مسؤولي بعض المؤسسات العمومية، وذلك على خلفية الاستغلال المفرط وغير القانوني لسيارات الدولة.
وأسفر هذا الاستغلال عن استنزاف كبير للمال العام، حيث تم رصد ارتفاع ملحوظ في نفقات الغازوال وتكاليف نظام “جواز” المستخدم في الطريق السيار.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود اختلالات كبيرة في إدارة حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة، سواء في الجماعات الترابية أو في بعض المرافق العمومية الأخرى. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستغلال غير المعقول لهذه السيارات من قبل الموظفين والمنتخبين وغيرهم.
