أنهت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في طنجة مؤخرًا فصول قضية نصب واحتيال بزعامة عون سلطة سابق، حيث أدانت المحكمة المعني بالسجن 8 سنوات.
كما أصدرت أحكامًا تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا بحق متهمين آخرين، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير في الوثائق الرسمية، وانتحال صفة، واستخدام هويات مزورة.
خلال الجلسة، اعتبرت هيئة الحكم أن القضية جاهزة، حيث حضر المتهمون في حالة اعتقال مع محاميهم، وشارك الضحايا، الذين بلغ عددهم ثمانية، في الجلسة.
وبعد الاستماع إليهم، منحت هيئة المحكمة الكلمة للمحامين واستعرضت أقوال الضحايا الذين أكدوا جميعهم علاقة المتهمين بعمليات النصب التي تعرضوا لها.
تعود وقائع هذه القضية إلى منتصف سنة 2022، عندما حاصر بعض الضحايا المتهم الأول في منطقة العوامة ببني مكادة، مما أدى إلى اعتقال باقي المتهمين من قبل الشرطة.
وقد تم التحقيق معهم بعد أن تمكنوا من الإيقاع بعدد من الضحايا عبر إيهامهم بالحصول على أراضٍ تابعة لشركة العمران، بالإضافة إلى محلات تجارية وفيلات وشقق.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، تبين أن المتهم الرئيسي كان يشغل سابقًا منصب عون سلطة في حي رأس المصلى بطنجة، وأوهم بعض ضحاياه بأنه صديق “مستشار ملكي”.
وقدم لهم وثائق مزورة، مما مكنه من النصب على خمسة ضحايا بمبالغ مالية تجاوزت 450 مليون سنتيم.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه تسلم دفوعات تتراوح بين 23 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم من عدد من الضحايا على مدار سنة كاملة، قبل أن يُنصب له كمين خاص في منطقة العوامة ويُعتقل من قبل الأمن، مما أدى إلى اعتقال باقي المتورطين في القضية.
