وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى تبني سياسة “التقشف” في صرف ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2025.
أكد لفتيت أن تعبئة الموارد المالية للجماعات تستلزم اتباع منهجية عقلانية وترشيد في برمجة الميزانيات، مشددًا على ضرورة وضع ميزانيات قائمة على الصدقية، حيث يتم تحديد الأولويات وتفادي مظاهر التبذير وسوء البرمجة في نفقات التسيير.
تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن أفضل في الميزانيات وتوجيه الموارد المالية نحو تمويل مشاريع التجهيز، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة المالية.
