أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن حالة من التوتر تسود بين المفوضين، وذلك بسبب عدم التزام وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، بمحضر سابق تم توقيعه في 26 أبريل 2022، والمتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. حيث تم إحالة المشروع على المصادقة دون استشارة الهيئة أو اطلاعها عليه، كما كان متفقًا عليه.
وعبرت الهيئة عن رفضها لهذا الإجراء الذي اعتبرته مفاجئًا، وأعلنت عن دخولها في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، بدأ من أول أمس الأربعاء إلى غد الجمعة المقبلة.
كما أكدت الهيئة أن مشروع القانون يحتوي على مقتضيات غير متوافق عليها.
