في تصعيد جديد، أعلن موظفو قطاع العدل عن إضراب عام آخر يبدأ غدًا الثلاثاء.
قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إضراب وطني في مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والإدارة المركزية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في أيام 1 و2 و3 أكتوبر، ثم 8 و9 و10 من نفس الشهر.
يأتي هذا التصعيد، وفقًا لبيان الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بسبب عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات إيجابية رغم الاحتقان الذي تعاني منه مرافق العدالة منذ أكثر من نصف عام.
أشاد البيان بالانخراط الواعي والمسؤول لموظفي القطاع في الخطوات النضالية السابقة، مؤكدًا أن هذا الانخراط هو السبيل لإنجاح المسار النضالي وتحقيق المطالب وحماية المكتسبات.
أعرب البيان عن تطلعه لعودة السلم الاجتماعي في القطاع من خلال تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، مشددًا على التزامه بمقررات المجلس الوطني بمواصلة “المعركة النضالية”.
جددت الجامعة الوطنية دعوتها للحكومة للاستجابة السريعة لمطالبها المشروعة والعادلة، معتبرة ذلك الحل الأمثل لتجنب المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، خاصة بعد تعثر المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية مثل هيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، بالإضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية وإعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل موظفي القطاع إلى الاستمرار في “الهبة النضالية، ورص الصفوف وتعزيز تماسكها، دفاعًا عن الملف المطلبي الموحد”.
كما نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إضرابًا يومي الأربعاء والخميس 18 و19 سبتمبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 سبتمبر.
