في افتتاح الاجتماع الأول للمجلس الإداري للشركة الجهوية للخدمات سوس ماسة، المنعقد في 26 شتنبر الجاري، هنأ والي جهة سوس ماسة المدير العام للشركة، محمد أمرزاكَـ، على تعيينه في هذا المنصب من قبل المصالح المركزية.
كما أشاد بالجهود المبذولة من السلطات المركزية لتأسيس نموذج جديد لإدارة قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، من خلال إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، وذلك بعد إنشاء مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة وإصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بهدف ضمان استمرارية الخدمات العمومية لصالح المواطنين.
وأشار الوالي إلى أن القانون 83.21، الذي ينص على إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى مختلف الجهات، يمثل مرحلة إصلاحية مهمة ونقلة نوعية في جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
ويتيح هذا القانون للجماعات الترابية، باعتبارها صاحبة المرفق، تكليف الشركة الجهوية بإدارة وتوزيع خدمات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء داخل نطاق الجهة بناءً على عقد التدبير. هذا العقد يشكل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الجماعات الترابية والشركة، بمتابعة وزارة الداخلية، لرفع كفاءة وفعالية المرافق العمومية وتوحيد إدارتها على الصعيد الجهوي.
كما أشار الوالي إلى أن تأسيس الشركة الجهوية جاء بعد مصادقة مجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع على نظامها الأساسي في أبريل الماضي، حيث تم تحديد رأس مال الشركة بـ150 مليون درهم موزع بين عدة مساهمين، بينهم مجموعة الجماعات الترابية بنسبة 40% والدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء وجهة سوس ماسة.
وأكد الوالي أن عقد التدبير يسمح للشركة بتنفيذ الأنشطة التجارية والصناعية والمالية المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. كما ينص على نقل الموظفين من المكتب الوطني للكهرباء والماء والوكالة المستقلة إلى الشركة مع الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بشكل فعال.
وفي ختام كلمته، دعا الوالي كافة الفاعلين المحليين والجهويين إلى تقديم الدعم اللازم للمدير العام للشركة لتسريع تنفيذ هيكلتها وتلبية احتياجات سكان الجهة في أقرب وقت، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي ومشددًا على أهمية التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما استعرض جدول أعمال الاجتماع، الذي شمل عدة نقاط منها المصادقة على عقد التدبير وملحقاته، وإقرار ميزانية الاستثمار والتسيير لعام 2024، واعتماد الهيكلة التنظيمية للشركة، وتغيير المقر الاجتماعي والمصادقة على الهوية البصرية للشركة.
