تتجه غالبية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب نحو التكتل ضد مشروع قانون رقم 54.23، الذي يقضي بإسناد إدارة نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.
وتستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب لعقد اجتماعات “عاجلة” لمناقشة الخطوات اللازمة للرد على صياغة المشروع من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والصحة دون إجراء حوار اجتماعي.
وتأتي هذه التحركات بعد صدور بلاغ عن الاتحاد المغربي للشغل، الذي أكد أن القرار الحكومي كان أحادياً، مما يهدد مصالح أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد من التأمين الصحي ويضر بحقوق مستخدمي وأطر الصندوق.
وطالب البلاغ الحكومة بسحب المشروع على الفور وفتح حوار اجتماعي لضمان تطبيق سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأشارت خديجة الزومي، نائبة برلمانية في الاتحاد العام للشغالين، إلى أهمية إجراء حوار اجتماعي قبل صياغة مشروع القانون، معربة عن ترحيبها بتوحيد الخدمات الصحية شريطة أن يكون الإصلاح تصاعدياً.
في الوقت نفسه، أكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية، أن المشروع تم صياغته دون حوار اجتماعي، مشيراً إلى عدم وجود ضمانات لحماية حقوق الموظفين ومكتسباتهم.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تشكيل تكتل بين النقابات لمواجهة الأسلوب الحكومي الذي يبتعد عن الحوار الاجتماعي، خاصة في القضايا التي تؤثر على ملايين الموظفين في القطاع العام.
