أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تقريرًا حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للفترة 2025-2027، مشيرة إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6% في 2025، متجاوزًا الهدف المحدد سابقًا البالغ 4%.
هذا النمو يأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وصولًا إلى 3% خلال عامي 2026 و2027.
من المتوقع أن يتباطأ النمو قليلاً ليصل إلى 4.1% في 2026 و4.2% في 2027. ويشير التقرير إلى أن الاستهلاك الداخلي سيظل العنصر الأساسي في دفع النمو، بمساهمة كبيرة تصل إلى 3.6 نقطة في 2026 و3.2 نقطة في 2025. كما يتوقع أن يساهم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بنسبة 0.8% في النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة.
من جانب آخر، يُتوقع أن ينخفض معدل الدين العام تدريجيًا من 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 66.3% بحلول 2027، مع تحسن في أداء التجارة الخارجية وتحولها من مساهمة سلبية في النمو إلى مساهمة إيجابية طفيفة بحلول العام التالي.
كما سيشهد عجز الحساب الجاري تراجعًا ليصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مما يعكس تحسنًا في التوازن في المعاملات الاقتصادية مع الخارج.
التقرير يشير أيضًا إلى التزام الحكومة المغربية بتحقيق الاستدامة المالية من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، مثل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب، إلى جانب تنويع مصادر التمويل عبر آليات مثل صندوق محمد السادس للاستثمار.
كما تواصل الدولة الاستثمار في المشاريع الكبرى لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مع تحسين كفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو الأولويات التنموية.
أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة التي أظهرها الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات مثل الجفاف وزلزال الحوز، مؤكدًا أن المغرب يستحق الاستفادة من خط الائتمان المرن، وهو دليل على قوة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها البلاد.
