أطلقت مصالح الدرك الملكي في مختلف أنحاء المغرب حملة لتكثيف الرقابة على سيارات الدولة بمختلف أنواعها، بهدف ضمان استخدامها للأغراض المهنية فقط وعدم استغلالها لأغراض شخصية.
هذه الحملة جاءت بعد تلقي تعليمات بتشديد المراقبة في أعقاب تداول واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر استخداما غير قانوني لسيارات الدولة في الشواطئ خلال العطل.
كما انضمت مصالح الأمن الوطني إلى هذه الجهود، حيث تولي اهتماما خاصا بمراقبة هذا الأسطول، نظرا للتكاليف الكبيرة التي يتحملها خزينة الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات.
