تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية مديونة من تفكيك عصابة متخصصة في التزوير، يقودها أستاذ لغة إنجليزية في مدرسة خاصة شهيرة وموظفان متقاعدان، وذلك بعد فتح تحقيق بناءً على شكوى تقدمت بها عائلة حول تعرض منزلها للسطو من قبل امرأة.
ووفقًا لجريدة الصباح، فقد أحال الدرك الملكي الأستاذ المتهم إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتهمة تكوين عصابة للتزوير في الوثائق الرسمية واستخدامها. كما أصدرت مذكرة بحث ضد الموظف والموظفين المتقاعدين بعد اختفائهم عن الأنظار فور علمهم باعتقال شريكهم.
وقد تبين أن العصابة كانت تتقاسم الأدوار فيما بينها؛ حيث كان الأستاذ مسؤولا عن تحرير العقود، وخاصة تلك المتعلقة ببيع العقارات، بينما كان الموظف يضيف تواريخ قديمة على العقود مقابل 7000 درهم عن كل وثيقة مع رقم تسلسلي مزور. أما باقي المتهمين فكانوا يتولون وضع أختام تصحيح الإمضاء التي احتفظوا بها بعد مغادرتهما عملهما بمصلحة تصحيح الإمضاء، مع إضافة أسماء وهمية لموظفين على الوثائق، ثم بيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
انكشفت العصابة عندما اكتشفت أسرة، بعد عودتها إلى الدار البيضاء بعد غياب طويل، أن منزلها يقطنه شخص آخر يدعي أنه اشتراه بناءً على عقد بيع مزور. وعند مراجعة العقد، تبين أنه عرفي ويحمل تاريخ 2008، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يلغي التعامل بالعقود العرفية في المعاملات العقارية. وبعد تحقيقات مكثفة، اعترف الأستاذ بأنه هو من أنجز العقد المزور وكشف عن هوية شركائه. وعند مراجعة السجلات، تبين أن الرقم التسلسلي الموجود على العقد المزور يعود لمعاملة تعاقدية أخرى، وأن اسم الموظف الموجود على الختم ليس له وجود. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها باعتقال باقي المتهمين الذين فروا إلى وجهة مجهولة.
